درباره پرونده شهرام امیری
پشت پرده يك آبروريزي اطلاعاتي
موضوع شهرام اميري به لحاظ اطلاعاتي بسيار پيچيده است اما اين نبايد مانع از آن شود كه برخي حقايق بديهي و البته بسيار مهم درباره آن كه هيچ ربطي به اين پيچيدگي ها ندارد ناديده گرفته شود.مهم ترين موضوع كه در ميان مباحث داغ درباره جزئيات اطلاعاتي پرونده اميري، تقريباً به طور كامل مغفول مانده اين است كه اين پرونده به گوياترين شكل ممكن ثابت مي كند، سياست آمريكا درباره برنامه هسته اي ايران از «عمليات حقوقي» به سمت «عمليات اطلاعاتي» تغيير جهت پيدا كرده و در عمليات اطلاعاتي هم «سندسازي» مهم ترين برنامه اي است كه آمريكايي ها تعقيب مي كنند.
بهترين راه براي فهم موضوع آن است كه توجه كنيم اميري چه زماني ربوده شد و در چه مقطع زماني در اختيار آمريكايي ها قرار داشت: فاصله زماني خرداد 88 تا تير 89 تا آنجا كه به برنامه هسته اي ايران مربوط است، دو ويژگي داشته است: 1- صفر شدن فهرست پرسش هاي پادماني آژانس از ايران با تكميل اجراي مداليته اي كه در اوت 2007 توافق شد و 2- زير سوال رفتن اعتبار و وثاقت موضوع مطالعات ادعايي كه خصوصاً در ماه هاي پاياني مسئوليت محمد البرادعي در آژانس، توسط خود وي صورت گرفت.
اين دو موضوع كار آمريكا را در پيش بردن پروژه «اعمال فشار همه جانبه بر ايران» بسيار سخت كرده بود. بسياري از كشورها عقيده داشتند تا زماني كه آژانس از همكاري ايران ابراز رضايت مي كند و علامتي از «انحراف» يا «عدم پاي بندي» ايران كشف نكرده بي معناست كه جامعه جهاني بخواهد فقط به اين دليل كه آمريكايي ها از استفاده ايران از حقوقش ناراحت هستند، عليه ايران اقدام كند. به عبارت ديگر با تهي شدن گزارش هاي آژانس از اتهامات دندان گير، توان استدلال آمريكايي ها براي همراه كردن بقيه كشورها با خود عليه ايران(پروژه اجماع سازي) تا حد بسيار زيادي افت كرده بود و آمريكايي ها براي زنده نگهداشتن پروژه خود ناچار بايد به روش هاي جديدتري متوسل مي شدند. آنچه اين ناتواني را تشديد مي كرد اين بود كه طرف هاي مذاكراتي آمريكا دائماً به برآورد اطلاعاتي اين كشور در سال 2007 استناد مي كردند كه با اطمينان نتيجه گرفته بود اگر هم چيزي به نام برنامه هسته اي نظامي ايران وجود داشته در سال 2003 متوقف شده و بار ديگر از سر گرفته نشده است. در واقع آمريكايي ها ميان دو نوع گزارش گير افتاده بودند؛ گزارش هاي آژانس كه اعلام مي كرد گذشته و حال برنامه هسته اي ايران سفيد است و گزارش جامعه اطلاعاتي خودشان كه وجود هرگونه برنامه هسته اي تسليحاتي در ايران را رد مي كرد.
دقيقاً به همين دلايل بود كه دولت آمريكا به اين نتيجه رسيد كه تمركز بر فاز حقوقي درباره ايران و توقع توليد سند عليه ايران از نهادي مانند آژانس كارايي خود را كاملاً از دست داده و بايد شيوه هاي جديدي براي اقدام عليه ايران يافت. راهي كه نهايتاً آمريكايي ها براي خلاص شدن از اين مخمصه در پيش گرفتند اين بود كه آنچه را كه خود تا پيش از آن عمليات حقوقي عليه ايران مي خواندند با عمليات اطلاعاتي به شكل ترور، ربايش، خرابكاري و جمع آوري اطلاعات جايگزين كنند. ويژگي اين مسير دوم براي آمريكا اين بود كه امكان هرگونه مانور دروغين و سندسازي عليه برنامه هسته اي ايران را فراهم مي آورد بي آنكه لازم باشد به جايي پاسخگو باشند. در واقع آمريكايي ها مي توانستند هر دروغي كه دلشان مي خواست عليه ايران سر هم كنند و آن را به اطلاعات پنهان و عمليات جاسوسي نسبت بدهند و بعد هم بگويند به دلايل حفاظتي نمي توانند منابعشان را افشا كنند، يعني همان كاري كه سال هاست در مورد موضوع مطالعات ادعايي انجام داده اند. در حالي كه كار كردن با آژانس با وجود همه همراهي هايي كه دبيرخانه آژانس با آمريكا انجام مي دهد، در هر حال محدوديت هايي داشت كه بازرسان و مديركل بايد براي ادعاهاي خود نيمچه سندي ارائه مي كردند، اين روش براي آمريكايي ها بسيار مقرون به صرفه به نظر مي رسيد.
اساس ماجراي شهرام اميري به همين تغيير مسير باز مي گردد. سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا كه يك بار در حدود سال 2004 و در «ماجراي لپ تاپ» مزه جعل سند عليه ايران را چشيده بودند، دوباره سعي كردند همان سناريو را تكرار كنند. صرف نظر از همه پيچيدگي هايي كه پرونده اميري دارد - و بحث درباره آنها موضوع اين نوشته نيست- اين مقدار كاملاً قطعي است كه آمريكايي ها از اميري خواسته بودند مسئوليت اسناد موجود در يك لپ تاپ را كه در واقع آخرين جعليات آنها درباره برنامه هسته اي ايران بود بپذيرد و علناً اعلام كند او اين اسناد را به آمريكا منتقل كرده است. اميري به دلايلي كه از جمله آنها بي ربط بودن تخصص و زمينه كاري او با برنامه هسته اي ايران بود، زيربار چنين كاري نرفت ولي اين موضوع تغييري در اينكه آمريكايي ها نهايتاً دنبال چه پروژه اي بودند ايجاد نمي كند.
شرايط داخلي ايران خصوصاً رو به سقوط بودن جريان فتنه كه اميد اول و آخر آمريكايي ها براي فشار به نظام جمهوري اسلامي و وادار كردن آن به تعديل هدف گذاري هاي امنيت ملي خود درباره برنامه هسته اي و همچنين در محيط منطقه اي است، صدور يك قطعنامه تحريم عليه ايران را از ديد استراتژيست هاي كاخ سفيد اجتناب ناپذير كرده بود. قطعنامه 1929 بنا بود به عنوان ابزاري در دست دوستان داخلي آمريكا عمل كند تا با توسل به آن بتوانند دولت و در واقع نظام را به بي تدبيري متهم كنند و از مشكلاتي كه اميدوار بودند اين قطعنامه براي مردم ايجاد كند، به عنوان ابزاري براي بهره گيري سران فتنه عليه نظام استفاده نمايند. در واقع ضرورت فوري، حياتي و جايگزين ناپذير براي آمريكا، عصاگذاري زير بغل جريان فتنه در سريع ترين زمان ممكن بود و همين احساس نياز بود كه آمريكايي ها را وادار كرد خود را در مخمصه پرونده شهرام اميري بيندازند چرا كه براي كاخ سفيد مسلم شده بود تنها با يك دور جديد از سندسازي است كه مي تواند حداقلي از همراهي در ميان اعضاي شوراي امنيت با پروژه خود عليه ايران را بوجود بياورد.
پيام شفاف پرونده اميري اين است كه آمريكايي ها با دو هدف 1- اعتباردهي به جامعه اطلاعاتي خود در آستانه انتشار برآورد اطلاعات ملي سال 2010 و 2- وادار كردن ديگر كشورها به همراهي با تحريم ها عليه ايران كه در واقع با انگيزه حمايت از جريان فتنه داخل ايران اعمال شد، خط مشي خود در مورد برنامه هسته اي ايران را عوض كرده اند اما به دليل عدم اشراف اطلاعاتي و به هم ريختگي تاريخي جامعه اطلاعاتي آمريكا، قادر به تعريف حتي يك پروژه درست و حسابي هم نيستند. اين ماجرا به خوبي نشان مي دهد موضوع مطالعات ادعايي و استناد به اطلاعاتي كه آمريكايي ها ادعا مي كنند از دانشمندان هسته اي ايران دريافت كرده اند تا چه حد مضحك و بي پايه بوده است. ايران پيش از اين دلايل بسيار محكمي اقامه كرده است (خصوصاً دلايل ناظر به محتواي متناقض اسناد مطالعات ادعايي) كه نشان مي دهد موجوديت نوت بوك كذايي آمريكايي ها جعلي است، اما اكنون اتفاقي رخ داده كه مي تواند استدلال ايران را به امري يقين آور تبديل كند. واقعاً اگر آمريكايي ها مي خواستند يك لپ تاپ جديد پر از قصه هايي درباره پروژه بمب اتمي ايران به اميري تحميل كنند، چه دليلي وجود دارد كه نپذيريم لپ تاپ قبلي هم در واقع چيزي بيش از خيال بافي هاي افسران نه چندان ماهر سيا نبوده است، بويژه كه آژانس هرگز اعتبار آن اسناد را تاييد نكرد و محتواي اسناد هم اگر نبود الطاف جناب هاينونن- و قبل از او گلداشميت- (معاونان مديركل در امور پادمان) هرگز جايي بهتر از كاغذ خردكن هاي ساختمان آژانس پيدا نمي كرد. نكته مهم پرونده اميري دقيقاً همين جاست و همه بحث هاي ديگر در مورد جزئيات ربايش و حضور اميري در آمريكا، واقعاً مسائلي فرعي است.
سرمقاله روزنامه کیهان در روز دوشنبه 28 تیر 1389