دفاعی از تغییرات اخیر در کابینه
درس هاي يك تصميم
درباره تغییرات اخیر در کابینه
دو وزير در كابينه احمدي نژاد كنار گذاشته شده اند، از اين چه نتيجه اي بايد گرفت؟ از روزي كه كاظم وزيري هامانه و عليرضا طهماسبي كابينه را ترك كردند، برخي رسانه ها سعي كرده اند غريب ترين تفسير ممكن از اين اتفاق را تنها تفسير موجود جلوه دهند؛ چيزي با اين مضمون كه حضور اين دو وزير در كابينه تحمل نشد صرفاً به اين دليل كه حاضر به تبعيت بي چون و چرا از سليقه هاي مديريتي رئيس جمهور نبوده و به اصطلاح به اندازه كافي از او حرف شنوي نداشته اند. به اين ترتيب استفاده رئيس جمهور از حق قانوني خود در جابجايي دو تن از همكارانش- كه ظاهراً با موافقت و همراهي خود آنها صورت گرفته- به گونه اي تفسير شد كه گويي اين هم اقدامي است در جهت هرچه بيشتر متمركز شدن كارها در دست رئيس جمهوري كه استقلال راي را چندان خوش نمي دارد.
سؤال هاي بسيار بزرگي پيش روي اين نوع نگاه به موضوع وجود دارد. اول از همه اين سؤال ساده را بايد جوابي يافت كه آيا اين عيبي براي يك رئيس جمهور است كه خواستار هماهنگي ميان خود و وزراي كابينه اش باشد؟ آيا وزير مي تواند با رئيس جمهور هماهنگ نباشد، چنين چيزي براي كدام دولت پسنديده است كه حالا آن را براي دولت نهم مي پسندند؟ زمان زيادي نگذشته است، هنوز مي توان به ياد آورد زماني را كه رئيس جمهور اصلاح طلب وزير اقتصاد كابينه خود را صرفاً به اين دليل كه با خالي كردن موجودي حساب ذخيره ارزي در جيب عده اي از آقايان اصلاح طلب موافق نبود، يك روزه خانه نشين كرد. شيوه عزل طهماسب مظاهري درست مثل علت آن منحصر به فرد بود، روزي كه وزير اقتصاد براي اداي توضيح درباره موضوعي به مجلس رفته بود، ناگهان نماينده دولت نامه اي به دست رئيس مجلس وقت داد كه مطابق آن مظاهري عزل و صفدر حسيني جايگزين او شده بود. وزير معزول هم مثل خيلي هاي ديگر خبر عزل خود را نخستين بار از پشت تريبون مجلس شنيد. چرا آن روز كسي درباره روحيه خودكامه سيد محمد خاتمي حرف نزد؟
ايراد جالب تر اين است كه مي گويند احمدي نژاد در امور اين دو وزارتخانه مداخله مي كرده است. فرضاً چنين چيزي صحت داشته باشد، اينكه رئيس جمهوري خود در دو حوزه كليدي نفت و صنعت صاحب سخن و ديدگاه باشد بهتر است يا اينكه همچون رئيس جمهور ايده آل آقايان در سال پاياني دولت هنوز از عهده بيان آمارها و ارقام ساده دوره مسئوليت خود برنيايد؟! و اين سو و آن سو به صراحت بگويد هنوز نمي داند تورم چيست، نرخ رشد به چه معناست و بيشتر مايل است دربار صلح و گفت وگوي تمدن ها حرف بزند!
اقدام رئيس جمهور برخلاف مضمون اين تفسيرهاي مغرضانه اتفاقاً مباني و پيام هاي بسيار روشني دارد.
چنين تحولي قبل از هر چيز علامتي است از اينكه «پروسه ارزيابي مستمر كابينه» كه رئيس جمهور روز اول قبول مسئوليت وعده آن را داده بود با جديت ادامه دارد و رئيس جمهور قصد ندارد اجازه دهد هر گوشه از دولت ساز خود را بزند و كشور دوباره به آن وضع گرفتار آيد كه وزير اقتصاد سياست هاي پولي و مالي آن را به چپ مي كشاند و رئيس بانك مركزي به راست. در مرحله بعد اقدام احمدي نژاد تاكيدي است دوباره بر اين اصل مهم كه در دولت اصولگرا چيزي به نام عقد اخوت ناگسستني وجود ندارد و تعارف و رودربايستي و فشار اين يا آن چهره متنفذ خط مشي دولت را تعيين نمي كند. تنها اصل حاكم بر رفتار اين دولت خدمت رساني صادقانه و بي منت به مردم و اصلاح ساختارها و مناسبات بعضاً به شدت ناكارآمد و فسادخيزي است كه از گذشته برجاي مانده است. طبعاً درون چنين چارچوبي دوستي و رفاقت هرگز جاي صراحت و شجاعت را نخواهد گرفت.
نكته ديگر اين است كه بر مبناي مدل آرماني كه از دولت در ذهن اصولگرايان وجود دارد، ساختار قوه مجريه چون مركبي است كه همه چرخ هاي آن بايد با يك سرعت بچرخد والا در راه ماندن و النهايه سرنگوني سرنوشت محتوم آن خواهد بود. آنچه هفته گذشته در كابينه اتفاق افتاد در واقع بيش از آنكه يك عزل و نصب باشد اقدامي بود در اين جهت كه سرعت تحول و كار در بعضي بخش ها به ميانگين سرعت مجموعه دولت نزديكتر شود و در اين فرايند پر سرعت كسي جا نماند.
دولت نهم در حال آزمودن الگوي نويني از مديريت بر ساختار دولت است. الگويي كه خود را با محدوديت شديد وقت و حجم عظيم مشكلات رويارو مي بيند و در عين حال تجربه هاي ناموفق يا تجربه هايي با موفقيت محدود آن را نااميد نمي كند و از رفتن راه بازنمي دارد. دولت نهم ناشكيبا نيست اما اين را هم مي داند كه تفاوت مهمي است ميان شكيبايي با سستي و رخوت و امور را به حال خود رها كردن تا بخت و اقبال يا اراده اين و آن نتيجه كار را تعيين كند.
روشن است كه ما در پي آن نيستيم كه همه تصميمات دولت را خالي از نقص بدانيم و شايد در ارزيابي اخير از عملكرد دو وزارتخانه نفت و صنايع نيز كاستي هايي وجود داشته باشد، اما اساساً كار و فرمولي كه دولت دنبال مي كند همانگونه كه اشاره شد، قابل تقدير است و سر و صداهاي اخير نه فقط غيرمنطقي كه غيرطبيعي و در برخي از موارد ناشي از مخالفت هاي كور به نظر مي رسد.
