عقل سرخ

درباره آخرين گزارش آژانس

آژانس علیه مطالعات ادعایی

گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران به لحاظ حقوقي يك سند تكراري است. همه نكات به اصطلاح منفي كه در اين گزارش آمده تقريبا عينا در گزارش هاي قبلي وجود داشته است. جملاتي از اين قبيل كه ايران درخواست هاي قطعنامه هاي شوراي امنيت از جمله تعليق قابل راستي آزمايي غني سازي را اجرا نمي كند، اجراي كد 1/3 از ترتيبات فرعي پادمان را پس از صدور قطعنامه 1737 متوقف كرده و همچنين اينكه مطالعات ادعايي را به عنوان موضوعي براي بحث با آژانس، داراي اعتبار نمي داند. همه اينها درست است. ايران برنامه خود را تعليق نمي كند چون فرايند ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در فوريه 2006 را بر مبناي اساسنامه آژانس غير قانوني مي داند (فقط به عنوان يك نمونه توجه كنيد كه يكي از اصلي ترين دلايل ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و يكي از درخواست هاي تكراري قطعنامه هاي شوراي امنيت از ايران متوقف كردن عمليات «بازفراوري»است. اين در حالي است كه آژانس بيش از 4 سال است پي در پي در گزارش هاي خود مي نويسد هيچ فعاليت باز اوري در ايران وجود ندارد! ايران چگونه بايد چيزي را كه وجود ندارد، متوقف كند؟!) و علاوه بر اين از حيث مذاكراتي يقين دارد كه تعليق به بي خاصيت شدن هرگونه مذاكره احتمالي در آينده خواهد انجاميد هم چنانكه تجربه مذاكرات سال هاي 2003-2005 همين را نشان مي دهد. ايران پروتكل الحاقي و كد 1/3 از ترتيبات فرعي پادمان را هم اجرا نمي كند چون همه اينها اقداماتي داوطلبانه بوده كه ايران هيچ الزام حقوقي به اجراي آن نداشته (مراجعه كنيد به قطعنامه هاي شوراي حكام از سپتامبر 2003 تا فوريه 2006) و ضمنا با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، قانون مصوب مجلس دولت را ملزم به توقف اجراي اقدامات داوطلبانه كرده است. در مورد مطالعات ادعايي موضوع ساده تر است. كمي بعد به آن خواهيم پرداخت.

از حيث فني البته تفاوت هايي نسبت به گذشته مشاهده مي شود. آژانس در گزارش خود تصديق مي كند كه تعداد ماشين هاي نوع اول ايران اكنون بيش از 7000 عدد است در حالي كه تا زمان انتشار گزارش قبلي حدود 5000 ماشين سانتريفيوژ در نطنز نصب شده بود. به جز ماشين هاي نوع اول، گزارش نشان مي دهد كه كار بر روي ماشين هاي نوع دوم و سوم هم ادامه دارد. اگر نخواهيم وارد بحث هاي پيچيده شويم، پيام ساده اين بخش از گزارش آن است كه ايران تمامي مشكلات فني براي توسعه ظرفيت غني سازي خود را حل كرده و اكنون توان فني لازم براي اتخاذ هرگونه تصميم سياسي را دارد. مهم تر از اين، افزايش مستمر تعداد ماشين ها در نطنز نشان دهنده اين است كه بحران هاي سياسي و درگيري هاي داخلي هيچ تاثيري بر سرعت رشد برنامه هسته اي ايران نداشته است و تند يا كند شدن اين برنامه صرفا از منطق فني -و نه سياسي- تبعيت مي كند، همچنانكه درباره توقف كار كارخانه تبديل اورانيوم در اصفهان براي مدتي كوتاه، قصه از همين قرار است. تحليلگران غربي از آنجا كه قادر به درك علل تصميم ايران به ايجاد يك «روند باثبات» در توسعه تاسيسات هسته اي خود نيستند پس از مواجه شدن با اين بخش از گزارش مديركل دچارسردرگمي شدند. برخي از آنها با استناد به آن بخش از گزارش كه مي گويد فعاليت اصفهان و در نتيجه تهيه خوراك براي ماشين ها كند شده نتيجه گرفته اند كه ايران به دليل ملاحظات سياسي سرعت برنامه خود را كاهش داده است. همين تحليلگران اما وقتي با اين اشكال مواجه شده اند كه اگر چنين است پس چرا ايران در ابعادي وسيع تعداد ماشين هاي خود را افزايش داده، حرفي براي گفتن نداشته اند. منشا اين تناقض چيزي جز اشتباه محاسبه تحليلگران غربي درمورد شدت تاثير عوامل سياسي بر تصميمات فني ايران نيست. برخلاف تصور غربي ها، ميزان اين تاثير بسيار اندك است و بخش فني برنامه هسته اي مدت هاست موظف شده هيچ ملاحظه اي از جمله ملاحظات سياسي را در محاسبات و برنامه ريزي هاي فني خود دخالت ندهد كه اگر چنين بود در سال هاي 2006 تا 2008 كه فشارهاي سياسي از جانب شوراي امنيت در اوج قرار داشت، تاسيسات هسته اي ايران هرگز نمي توانست تا اين حد رشد كند.

با وجود همه اين بحث ها، در مقايسه با جنبه سياسي، جنبه حقوقي گزارش آژانس تقريبا بي اهميت است. اين بسيار مهم است كه بتوانيم بفهميم اين گزارش محصول كدام فعل و انفعالات سياسي است و مهم تر از آن اين است كه دركي درست از نحوه تاثير اين گزارش بر شرايط سياسي مرتبط با پرونده هسته اي و امنيت ملي ايران به دست بياوريم. بحث ها درباره گزارش مدير كل به اجلاس ماه سپتامبر از يك ماه پيش شروع شد. اظهارات امريكايي ها، اروپايي ها و صهيونيست ها بوضوح حاكي از آن بود كه انتشار يك گزارش بسيار منفي از جانب آژانس «ضرورتي حياتي براي استراتژي گروه 6 در مورد ايران» است و به همين دليل غربي ها از چند هفته پيش اعمال فشارهايي سنگين به آژانس براي منفي سازي حداكثري اين گزارش را آغاز كردند. ضرورت مورد نظر غربي ها از استراتژي اوباما درباره ايران سرچشمه مي گيرد. داستان اجمالا از اين قرار است كه با وجود همه فراز و نشيب هايي كه فرايند خط مشي گذاري استراتژيك دولت اوباما درباره ايران داشته، اصل «لزوم مذاكره با ايران» ثابت مانده است. در واقع ظاهرا گرفتاري هاي منطقه اي امريكا جدي تر از آن است كه به هيچ قيمتي حاضر به صرف نظر كردن از تعامل با ايران باشد. مشكل اما اين است كه اكنون غربي ها به اين تصور رسيده اند كه ايران نياز يا لااقل فوريتي براي مذاكره با آنها احساس نمي كند. اين احساس استغنا از جانب ايران، براي غربي ها به شدت نگران كننده است چرا كه علاوه بر سلب كردن فرصت تعامل با ايران، اين احتمال را بوجود مي آورد كه غربي ها هر لحظه با يك اتفاق غيرمنتظره از جانب ايران روبرو شوند. در نتيجه اكنون واضح است كه غرب به جاي انتهاي فرايند بر ابتداي آن متمركز شده و آغاز مذاكرات براي آن مهم تر از آن است كه از همين حالا معلوم شود در انتهاي مذاكرات چه اتفاقي خواهد افتاد. هدف فعلي ديپلماسي گروه 6 در مقابل ايران كشاندن ايران به مذاكرات است و دقيقا به همين دليل بر خلاف گذشته كه از تكرار كليشه تعليق خسته نمي شدند، اين كلمه را تقريبا به طور مطلق از ادبيات خود درباره ايران حذف كرده اند. غرب اكنون خوب مي داند كه دولت جديد ايران با پشتوانه بزرگ آراء مردم از موقعيت بسيار خوبي براي مقاومت در برابر خواسته هاي غرب قرار دارد. طبعا غربي ها دروغي را كه خودشان ساختند باور نكرده اند و مي دانند كه تقلبي در انتخابات ايران صورت نگرفته است. علاوه بر اين برخي تحليلگران در غرب اكنون هشدار مي دهند برنامه هسته اي ايران بيش از آن بزرگ شده كه قابل بازگشت به عقب باشد. اين يعني زمان براي غرب به سرعت در حال گذر است و به زودي زماني فرا خواهد رسيد كه غرب ناگزير از يك انتخاب بزرگ باشد. اسراييلي ها مي گويند اين يك انتخاب دو گزينه اي است: زندگي زير سايه تهديد مداوم يك ايران هسته اي يا حمله نظامي به ايران. اين ديدگاه ظاهرا در خارج از ديوانه خانه اي به نام تل آويو طرفدار ندارد، از جمله امريكايي ها تقريبا به صراحت گفته اند كه يك گزينه بيشتر وجود ندارد و آن پذيرفتن ايران در باشگاه كشورهاي هسته اي است. از ديد امريكايي ها تنها كاري كه مي توان كرد اتخاذ يك سلسله تدابير احتياطي است، چيزي شبيه گسترش چتر هسته اي امريكا به منطقه، كه هيلاري كلينتون دو هفته قبل يكي دو جمله درباره آن گفت و هنوز هم، عصبانيت اسراييلي ها از او فرو ننشسته است. بنابراين عجيب نيست اگر غربي ها به اين نتيجه رسيده باشند كه هرچه زودتر بايد مذاكرات را آغاز كرد و اگر ايران حاضر به مشاركت در اين فرايند نيست بايد آن را وادار ساخت. بحث تحريم بنزين زاييده اين تحليل است. تا آنجا كه اخبار منتشر شده نشان مي دهد هيچ كس در غرب نمي گويد صادرات بنزين به ايران تحريم خواهد شد اگر ايران تعليق غني سازي را نپذيرد؛ همه بحث بر سر اين است كه اگر تا پايان سپتامبر ايران وارد گفت وگو با گروه 6 نشود، «بررسي تحريم ها آغاز خواهد شد»! تعبير دقيق تر ظاهرا اين است كه بگوييم تهديد به تحريم نوعي درخواست غيرمحترمانه براي مذاكره است كه البته بايد آن را به عنوان پديده اي در تاريخ ديپلماسي ثبت كرد. مشكل غرب اين است كه اعمال دور جديد تحريم ها -هم به دليل مخالفت روسيه وچين و هم به دلايل مهم ديگر- در شرايطي كه آژانس ماهيت برنامه هسته اي ايران را صلح آميز و تحت كنترل اعلام كند، اساسا امكانپذير نيست. بنابر اين غربي ها تصميم گرفتند به آژانس فشار بياورند با انتشار اسناد جعلي مطالعات ادعايي به ضميمه گزارش ماه سپتامبر، موضع آنها براي چانه زني در مقابل مخالفان تحريم ايران را تقويت كند.

فشارها آنقدر سنگين بود كه كمتر كسي با توجه به سابقه تاثيرپذيري البرادعي از غرب، احتمال مي داد او قادر يا حتي مايل به مقاومت در مقابل آن باشد. نهايتا اما گزارش در حالي منتشر شد كه خبري از ضميمه كذايي نبود و البرادعي فقط در متن گزارش به نحو ملايم از ايران خواسته بود درباره صحت و سقم اسنادي كه از جانب برخي كشورها در اختيار آژانس قرار گرفته همكاري كند. در مقابل اين درخواست، در همين گزارش از امريكا به اين دليل كه فرايند راستي آزمايي آژانس را مختل كرده انتقاد شده است. نكته بسيار مهم تر اين است كه البرادعي در گزارش خود «صحت» اسناد مطالعات ادعايي را به هيچ وجه تاييد نمي كند و همه آنچه مي گويد اين است كه اين اسناد »همخوان (consistent)، و »به اندازه كافي جامع (sufficiently comprehensive) و مشروح (detailed) هستند و اين دقيقا يعني هيچ! يك داستان مي تواند سرتا پا دروغ اما همخوان (فاقد تناقض)، جامع و داراي جزئيات باشد دقيقا همانطور كه اسناد مطالعات ادعايي به گفته آژانس هست. در واقع همه رمان ها و داستان ها چنينند. تحليلگران عقيده دارند بر همين مبناست كه آژانس با وجود همه سرسپردگي كه به غرب دارد حاضر نشده اعتبار فني و حقوقي خود را پيش پاي انتشار اسنادي تا اين حد بي پايه قرباني كند. (توجه كنيد كه همه اصرار امريكا اين است كه اين به اصطلاح اسناد را آژانس منتشر كند نه آنها.) در نتيجه مهم ترين پيامد گزارش سپتامبر اين است كه مي توان از آن نتيجه گرفت آژانس اعتباري براي موضوع مطالعات ادعايي قائل نيست و اين به معناي واقعي پايان واقعي پرونده هسته اي ايران است. سند مداليته توافق شده در سال 2007 ميان ايران و آژانس 6 موضوع براي بحث مشخص كرده بود كه اكنون همه آنها مختومه است. مانده مطالعات ادعايي كه ايران البته آن را به عنوان يك موضوع نپذيرفته، كه ظاهرا آژانس هم ديگر ارزشي براي آن قائل نيست.

سرمقاله روزنامه کیهان در روز سه شنبه 10 شهریور 1388