وقتی آمانو خواب نما می شود

گزارش فوريه 2010، "يوكيا آمانو" مديركل تازه كار آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران- كه محور نشست اخير شوراي حكام قرار گرفت- غيرمنتظره نبود. آمانو در اين گزارش تلاش كرده است حداكثر مقدار خوش خدمتي را در حق كارفرمايان غربي خود به خرج دهد ولي در توليد هرگونه «شوك» ناكام مانده، چرا كه ساختار گزارش نوامبر 2010 به دلايلي كه خواهيم گفت از قبل به طور كامل قابل پيش بيني بود.

آمانو در اين گزارش، قسط اول خود را به آمريكا پرداخته است. آمريكايي ها در سال گذشته ميلادي بارها جلسه شوراي حكام براي انتخاب مديركل جديد را تجديد كردند تا بالاخره راهي براي تحميل مهره خود به اعضا پيدا كنند. بسياري از اعضاي آژانس و شوراي حكام در آن مقطع به صراحت مي گفتند از اين نگران هستند كه آمانوي ژاپني همانطور كه كشورش عملاً يكي از مستعمرات نظامي آمريكا و فاقد قدرت تصميم گيري استراتژيك درباره امور امنيت ملي خويش است، خود نيز بدل به عروسك خيمه شب بازي آمريكا شود و آژانس را كه در دوره محمد البرادعي هم كارنامه اي مملو از باج دهي به آمريكا دارد، به طور كامل به شعبه اي از سازمان هاي اطلاعاتي آمريكايي و اروپايي تبديل كند.

آمانو در آن مقطع براي اينكه به دوستان آمريكايي خود در متقاعد كردن اعضاي شوراي حكام- بويژه غيرمتعهدها و گروه 77- كمك كند، پي درپي اعلام مي كرد كه به استقلال، بي طرفي و حرفه اي بودن آژانس پاي بند خواهد بود و حتي در يك مورد به صراحت گفت: «هيچ گونه نشانه اي از اينكه ايران براي به دست آوردن قابليت توليد تسليحات هسته اي تلاش مي كند، وجود ندارد» (خبرگزاري رويترز، جمعه 13تير 1388). اين قبيل موضع گيري ها به اضافه فشاري كه آمريكا به اعضاي آژانس وارد آورد، نهايتاً موجب شد كه يوكيا آمانو در تاريخ 10آذر 1388و پس از ماه ها فشار آمريكا به كشورهاي مختلف پست مديركلي آژانس را به دست بياورد. اما آن قول و اعتماد ديري نپاييد.

انتشار گزارش روز 18 فوريه 2010 آژانس درباره برنامه هسته اي ايران، نشان داد نگراني هاي چند ماه قبل اعضاي آژانس درباره فردي چون آمانو كاملاً بجا بوده و او خيلي بيشتر از آنچه تصور مي شد، در سياست هاي امنيتي ايالات متحده هضم شده است. اين گزارش تقريباً بدون ترديد غيرحرفه اي ترين سندي است كه طي چند سال اخير از دبيرخانه آژانس بيرون آمده است.

تقريباً هيچ كدام از ادعاهاي ضدايراني اين گزارش تاب يك ارزيابي تحليلي مستقل را ندارد و ظاهراً براي سفارش دهندگان و نويسندگانش هم مهم نبوده است كه حداقلي از وجاهت و وثاقت را براي ادعاهاي خود دست و پا كنند. چند نكته ساده هست كه بررسي آنها مسئله را روشن تر مي كند.

 آمانو قلب گزارش خود را مسئله مطالعات ادعايي قرار داده و تلاش كرده مجموعه ادعاهاي قدرت هاي غربي عليه برنامه هسته اي ايران در اين باره را يك بار با طول و تفصيل مرور كند و معتبر جلوه دهد. اين ادعاها همان حرف هاي تكراري است كه ايران ارزيابي خود از آن را تفصيلا در پايان سال 2007 ارائه كرد و چند سال است از آژانس مي خواهد اصل اسناد مورد ادعا را براي بررسي بيشتر در اختيار آن قرار دهد. آژانس به دليل مخالفت آمريكا هرگز اجازه نيافته اصل اين اسناد را ارائه كند چرا كه ظاهراً چيزي به نام نسخه اصلي اساساً وجود خارجي ندارد. در گزارش هاي چند ماه گذشته، آژانس پاراگراف هاي متعددي به گلايه از آمريكا اختصاص داده شده كه چرا آمريكا در روند راستي آزمايي آژانس اخلال مي كند (از جمله نگاه كنيد به پاراگراف 28 از گزارش 28 اوت 2009). ايران عقيده دارد و اين موضوع را به طور واضح گفته است كه اگر اصل اين اسناد را- كه آمريكايي ها ادعا مي كنند آن را سال ها قبل از يك لپ تاپ به دست آورده اند- دريافت كند، به راحتي قادر خواهد بود ثابت كند كه تمامي آنها جعلي است.

كل ادعاي آژانس درباره اين اسناد آن است كه آنها را از منابع متعدد به دست آورده و ميان آنها هم هيچ تناقضي مشاهده نكرده است. اصطلاح مورد استفاده دبيرخانه آژانس درباره مطالعات ادعايي اين است كه مي گويد: اين اسناد «همخوان» (Consistent)، و «به اندازه كافي جامع» (Sufficiently comprehensive) و «مشروح» (detailed) هستند. بسيار خوب، سؤال اين است كه اين چه چيزي را ثابت مي كند؟ همه رمان هاي علمي- تخيلي منسجم (فاقد تناقض دروني) و تفصيلي هستند اما هيچ كدام حتي به قدر ذره اي حقيقت ندارند.

معرفت شناسان در قرن بيستم كتاب ها نوشته اند در اين باره كه هيچ راهي براي پل زدن از «انسجام» به «صدق» وجود ندارد و تنها چيزي كه قابل دفاع است اين است كه گفته شود انسجام شرط لازم صدق است نه بيشتر. سؤالي كه آقاي آمانو قبل از اين همه داستان سرايي درباره برنامه هسته اي ايران بايد به آن پاسخ مي داد اين بود كه آژانس تا چه حد نسبت به «اصالت و سنديت» (authenticity) اين اسناد اطمينان دارد؟ آيا آژانس مي تواند ثابت كند كه اين به اصطلاح اسناد همگي واقعي است و از يك پروژه هسته اي واقعي در ايران حكايت مي كند؟ اصلاً آيا آژانس هيچ استدلالي دارد كه ثابت كند اين اسناد مربوط به ايران است؟ جالب اين است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي همين چند ماه قبل و در دوران محمد البرادعي- همان كسي كه اكنون غربي ها به وضوح مي گويند خوشحالند از اينكه جاي خود را به فردي مانند آمانو داده است- بارها به همه اين سؤال ها به روشني پاسخ داده است؛ آن هم پاسخ هايي دقيق و داراي جزئيات كه آقاي آمانو به زودي بايد تكليف خود را با آنها- كه همگي اسناد رسمي آژانس هستند- روشن كند آژانس در پاراگراف 19 از گزارش 28 اوت 2009 صريحاً تاكيد مي كند كه نسبت به «سنديت» اسناد مطالعات ادعايي اطمينان ندارد. آقاي آمانو، بخش پادمان آژانس و سفارش دهندگان گزارش فوريه بايد جواب بدهند كه اين سنديت چيست كه آژانس مي گويد نمي تواند آن را تصديق كند؟ علاوه بر اين، در بخش هاي متعددي از گزارش هاي مختلف آژانس تأكيد شده است كه فرضاً تمام اين مطالعات درست باشد، آژانس هيچ مدركي در دست ندارد كه نشان دهد در پروژه اي كه اين اسناد- به اصطلاح- آن را توصيف مي كنند از مواد هسته اي استفاده شده باشد و وقتي چنين اسنادي وجود نداشته باشد آژانس طبق اساسنامه خود اساساً اجازه ورود به چنين بحثي را ندارد.

آقاي آمانو يا خواب نما شده اند يا اينكه اسناد جديدي در اختيار دارد كه ادعاهاي قبلي آژانس را نقض مي كند. هر كدام كه باشد گزارش فوريه كاملا مخدوش و زير سؤال است. نكته بسيار مهم در اينجا اين است كه تقريبا تمام منابع غربي در هفته گذشته به صراحت گفته اند كه گزارش فوريه مبتني بر هيچ اطلاعات جديدي درباره ايران نيست بلكه از همان اطلاعات قديمي استفاده مي كند كه آژانس مدت هاست درباره ايران در اختيار دارد اما به دليل عدم تاييد وثاقت آن از جانب مديركل قبلي هرگز اجازه انتشار نيافته است. پس اگر اسناد جديدي در كار نباشد- كه نيست- آمانو بايد دلايل واضحي ارائه كند كه چرا ارزيابي هاي قبلي آژانس از مطالعات ادعايي را تغيير داده است؟ سؤال مهم اين است كه آيا اين دلايل جز فشارهاي سياسي، ماهيت ديگري مي تواند داشته باشد؟

البته شواهد متعددي وجود دارد كه نشان مي دهد كه مجريان و كارفرمايان «پروژه فوريه» در روند گزارش نويسي خود هيچ اهميتي براي اين سؤالات قائل نشده اند. در روزهاي گذشته منابع غربي گزارش هاي متعددي منتشر كرده اند كه مي گويد اساسا همه ارزشي كه آمانو براي آمريكا دارد همين است كه از كنار اين قبيل سؤالات زحمت زا به سادگي مي گذرد و در راه برآورده كردن درخواست هاي آمريكايي ها زياده از حد چون و چرا نمي كند. اين گزارش ها تقريبا بالاتفاق تاكيد مي كنند كه يك اتفاق جديد در آژانس رخ داده و سخت گيري هاي محمد البرادعي درباره آنچه آژانس مي تواند بگويد و آنچه نمي تواند ديگر تكرار نخواهد شد. اولي هاينونن رئيس بخش پادمان آژانس نقش كليدي در اين زمينه ايفا مي كند. هاينونن كه اغلب به عنوان «نماينده دوم آمريكا» در آژانس شناخته مي شود در دوران البرادعي چند بار تلاش كرد تا جعليات ساخته سرويس هاي اطلاعاتي غرب را به عنوان «يافته هاي آژانس» منتشر كند و البته در مواردي هم مانند گزارش سپتامبر 2009 موفق شد. رفتار هاينونن- كه هر از گاه با مقاومت البرادعي مواجه مي شد- مبتني بر اين استراتژي آمريكايي بود كه ايالات متحده بايد تلاش كند به جاي انتشار يك جانبه اطلاعات- بخوانيد جعليات- درباره كشوري مانند ايران، اين اطلاعات را در دهان يك مرجع مسئول بين المللي بگذارد، چرا كه تنها در اين صورت است كه مي تواند يافته هاي خود را «سند» بنامد و از بقيه كشورهاي جهان بخواهد آن را مبناي ارزيابي ها و سياست هاي خودقرار دهند. به هر ميزان كه آژانس « داده هاي واقعي» و «بررسي هاي حرفه اي» را در دستور كار خود قرار دهد، طبعا اعمال چنين سياستي دشوار خواهد بود، اما همين كه آژانس تصميم بگيرد ملاك ارزيابي خود را از «واقعيت » و «دلخواه ها و خوشايندهاي يك كشور خاص» تقليل بدهد، آن وقت مي توان انتظار داشت كه هر دروغي به عنوان گزارش آژانس و يافته هاي بازرسان منتشر شود، يعني دقيقا همان اتفاقي كه در گزارش فوريه 2010 يوكيا آمانو درباره ايران رخ داده و رسانه هاي غربي با آب و تاب فراوان آن را به عنوان «تغيير رويه آژانس» ستوده اند.

سرمقاله روزنامه کیهان در روز شنبه 15 اسفند 1388