عقل سرخ

شكست در بن بست

اعمال دور جديدي از تحريم هاي يك جانبه اتحاديه اروپا عليه 92 مقام ايراني به بهانه آنچه «نقض حقوق بشر» خوانده شده علامتي است از اينكه غرب قادر به ايجاد هيچ نوعي از خلاقيت و ابتكار عمل در راهبرد ضدايراني خود نيست و بنابراين همچنان ترجيح مي دهد به اقدامات سمبليكي بسنده كند كه بي شك هچ آسيبي به ايران نمي زند اما براي اعتبار و آبروي كشورهاي غربي گران تمام خواهد شد.

مكانيسم تحريم به عنوان يك گزينه براي تغيير محاسبات استراتژيك ايران در برنامه هاي هسته اي و منطقه اي عمري طولاني ولي در مقابل، دستاوردهايي بسيار اندك دارد. آمريكايي ها از سال 58 اعمال تحريم هاي يك جانبه عليه ايران را آغاز كردند. از سال 2006 به اين سو، شوراي امنيت وارد اين معركه شد و از آن تاريخ تا كنون 6 قطعنامه عليه ايران صادر شده كه 4 فقره از قطعنامه ها تحريمي است. آمريكا و اروپا هم بويژه از سال 2009 به اين سو مكرراً تلاش كرده اند با تصويب قوانين جامع و بعد اعمال تحريم هاي يكجانبه بر مبناي آنها، به قول خودشان ضعف هاي قطعنامه هاي شوراي امنيت را جبران كرده و فشار بيشتري بر ايران وارد كنند. در كنار همه اينها، آمريكايي ها در 3 سال گذشته تلاشي همه جانبه و بسيار وسيع براي وادار كردن بخش هاي خصوصي و دولتي كشورهاي ديگر جهان به محدود كردن تجارت خود با ايران را آغاز كرده اند كه هدف اعلام شده آن قطع دسترسي ايران به نهادهاي ارائه دهنده خدمات پولي و مالي بين المللي و در نتيجه منزوي كردن آن از فرآيندهايي است كه امروزه براي توسعه اقتصادي ضروري محسوب مي شود. از زمان انتخابات رياست جمهوري سال 88 به اين طرف، يك فاز ديگر هم به اين فرآيند چند لايه اضافه شده است و آن اعمال تحريم هايي عليه برخي نهادها و افراد ايراني به بهانه چيزي است كه غربي ها آن را «نقض حقوق بشر» مي نامند. تا امروز ابتدا آمريكا و بعد اروپا -به دنبال آن- چند ده نفر از مقام هاي ايراني را در فهرست منع رواديد خود قرار داده و گفته اند كه حساب ها و اموال متعلق به اين افراد در خاك خود را هم بلوكه خواهند كرد. آخرين مورد از اين قبيل اقدامات در روز دوشنبه انجام شد و اتحاديه اروپا اعلام كرد كه 29 مقام ايراني را كه نام آنها هنوز اعلام نشده به فهرست تحريم هاي خود اضافه مي كند. منابع غربي ساعتي بعد از اعلام اين خبر نوشتند كه نام وزراي اطلاعات، كشور و ارشاد ايران هم در اين فهرست قرار دارد.

تا آنجا كه به برنامه هسته اي ايران مربوط مي شود تحريم همواره دو هدف مشخص داشته است:

1- كند كردن روند برنامه هسته اي ايران از طريق محدود كردن منابع مالي تغذيه كننده اين برنامه و همچنين قطع دسترسي ايران به بازارهاي تامين كننده قطعات و كالاهاي هسته اي.

2- افزايش اختلاف در داخل ايران هم در بين مسئولان و هم ميان مردم و مسئولان درباره ميزان هزينه اي كه پرداخت آن براي تداوم برنامه هسته اي ايران، منطقي است.

طرف غربي همواره تصور مي كرده است كه اگر بتواند تحريم ها را اولاً به طور مستمر، ثانياً با اجماع گسترده، ثالثاً از حيث محتوا به طور هوشمند، رابعاً در مدت زماني طولاني و خامساً در تركيب با مجموعه اي مكمل از اقدامات سياسي، رسانه اي و اطلاعاتي اعمال كند حتماً قادر خواهد بود در محاسبات راهبردي ايران درباره برنامه هسته اي اش اثر بگذارد.

اكنون بيش از 5 سال از عمر اين راهبرد مي گذرد و هيچ كدام از اهدافي كه آمريكايي ها تصور مي كردند بالاخره زماني به آن دست خواهند يافت محقق نشده است. نه فقط محاسبات راهبردي ايران درباره برنامه هسته اي و منطقه اي اش تغيير نكرده بلكه دورنماي اين تغيير محاسبه نيز كاملاً تاريك شده است طوري كه اكنون برخي از متحدان آمريكا در اروپا و آسيا عميقاً به اين نتيجه رسيده اند كه انتظار براي تاثيرپذيري ايران از تحريم ها و متوقف شدن برنامه هسته اي ايران از اين طريق وقت تلف كردن است. بنابراين دريچه اعمال تحريم عليه ايران از خلال بحث هسته اي در حال بسته شدن به نظر مي رسد و اگرچه يوكيا آمانو مامور شده با تمركز مجدد روي بحث مطالعات ادعايي در اجلاس آينده شوراي حكام به فرآيند سندسازي عليه ايران رنگ و بويي تازه بدهد ولي به نظر نمي رسد شوراي امنيت و كشورهاي اعمال كننده تحريم هاي يك جانبه عليه ايران چيزي بيش از آنچه تا به حال رو كرده اند در چنته داشته باشند. اكنون نه برنامه هسته اي ايران كند شده و نه اختلاف هاي سياسي و اجتماعي حادي در داخل كشور در اثر تحريم ها بروز كرده است. تحريم ها ويژگي شوك آور خود را از دست داده اند، عملاً اجرا نمي شوند، در مواردي كه اجرا مي شوند به راحتي دور مي خورند و در مواردي هم كه واقعاً اثر مي كنند اثر آنها بسيار ناچيز است.

اعمال تحريم هاي جديد به بهانه موضوع حقوق بشر عليه ايران نشان دهنده آغاز يك فرآيند جديد است كه مي توان آن را «شيفت تحريمي» خواند. معناي اين اصطلاح اين است كه غربي ها با علم به اين كه اعمال تحريم از كانال موضوع هسته اي اولاً ديگر به آساني گذشته نيست و ثانياً حتي اگر اعمال شود تاثيري بر محاسبات و رفتار ايران نخواهد داشت تصميم گرفته اند فرآيند تحريمي عليه ايران را به حوزه اي ديگر يعني حوزه حقوق بشر منتقل كنند و همه آن اقداماتي را كه ديگر انجام آنها در حوزه هسته اي امكانپذير نيست به بهانه اي ديگر بازسازي نمايند.

به طور كاملاً خلاصه و از يك منظر راهبردي اعمال تحريم هاي يك جانبه عليه ايران با تكيه بر موضوع حقوق بشر 5 هدف اصلي را دنبال مي كند.

1- هدف اول اين است كه به بن بست رسيدن مسير هسته اي، منجر به بن بست كامل راهبرد غرب در قبال ايران كه همان تلاش براي تغيير رژيم از طريق تغيير بنيادين رفتار نظام جمهوري اسلامي است، نشود. اكنون طرف غربي به وضوح احساس مي كند كه اگر مسير جديدي براي پيگيري راهبرد خود باز نكند، براي ادامه آن با مشكلات جدي رويارو خواهد شد.

2- هدف دوم افزايش توان چانه زني غرب در هرگونه مذاكره احتمالي در آينده است. تحليل غربي ها اكنون اين است كه بويژه با توجه به وضعيت منطقه، ورود به مذاكرات استراتژيك با ايران در ماه هاي آينده اجتناب ناپذير است) واساساً طرح روسيه قرار است مسير همين موضوع را هموار كند) و بنابراين تصميم گرفته است تا مي تواند دست خودرا در حوزه هاي مختلف پر كند. فرض اروپايي ها اين است كه هر يك واحد تحريمي كه عليه ايران اعمال مي كنند مي تواند به عنوان يك اهرم در مذاكرات در نظر گرفته شود كه ايران براي لغو آن ناچار است امتيازهايي واگذار نمايد.

3- سومين هدف غربي ها تاثيرگذاري بر رفتار مقام ها و مديران نظام است. آمريكا ومتحدانش تصور مي كنند وقتي كسي را تحريم مي كنند او خود به خود در انجام وظايفش انگيزه كمتري خواهد داشت.

4- چهارمين هدف چيزي است كه به طور سنتي «نمايش اقدام» خوانده شده است. مقصود اين است كه وقتي غربي ها قادر به انجام هيچ اقدام موثري عليه ايران نيستند سعي مي كنند حداقل اقدامات داراي بار تبليغاتي را متوقف نكنند تا اينطور به نظر نرسد كه در مقابل ايران كاملا ماست ها را كيسه كرده اند.

5- و نهايتاً هدفي كه از همه مهم تر است آن كه كشورهاي غربي تصور مي كنند با تداوم اعمال تحريم عليه ايران به بهانه مسئله حقوق بشر مي توانند جريان فتنه در داخل را اميدوار و سرپا نگه دارند و از طريق فشار پي در پي به نظام، دستگاههاي مسئول را در برخورد با فتنه گران منفعل كنند. اين ظاهراً مشورتي است كه ضدانقلاب خارجي به آمريكا و اروپا داده و آنها را به اين باور رسانده است كه اگر ضدانقلاب داخلي پشتوانه خارجي خود را از دست بدهد، ديگر شانسي براي ادامه حيات نخواهد داشت.

با اين حال مهم است توجه كنيم كه اين اهداف به شدت ساده انديشانه است. حتي يك تحليلگر امور راهبردي در اروپا و آمريكا وجود ندارد كه عقيده داشته باشد مسير تحريم حتي ده ها سال ديگر نتيجه بخش خواهد بود. مقام هاي ايراني نه آرزومند سفر پي درپي به اروپا و آمريكا هستند نه پولي در حساب هاي خود انباشته اند كه در معرض تهديد قرار گرفتن آن، آنها را در انجام وظايفشان سست كند. ضمن اينكه وقتي موضوع حقوق بشر در ميان باشد مسلماً بسياري از كشورهايي كه در مسئله هسته اي عليه ايران با غرب همراه بودند ديگر انگيزه اي براي همراهي نخواهند داشت چرا غرب عيناً همين مشكل را با آنها هم دارد. بدتر از همه، وضع جريان فتنه در داخل خراب تر از آن است كه به اين روش ها اميدي به احياي آن باشد. مشكل جريان فتنه دروغي است كه به مردم گفته و بي صداقتي آن فاش شده ديگر اعتباري براي بازسازي سازمان خود ندارد. تنها خاصيت تحريم هاي جديد بدون شك فقط اين است كه وابستگي جماعت فتنه گر به غرب را هر چه بيشتر آشكار مي كند و از شكست غرب در بن بست حكايت دارد.

سرمقاله روزنامه کیهان در روز چهارشنبه 20 مهر 1390