صداقت رقابت كردن

آيا مشكل اصلاح طلبان شوراي نگهبان است؟

 

پس از چند ماه كش و قوس نظري و مقاله پراكني بي حاصل اصلاح طلبان بالاخره چند هفته قبل پذيرفتند كه اصل برائت در موضوع بررسي صلاحيت كانديداها توسط هيئت هاي اجرايي، نظارت و شوراي نگهبان وجهي براي طرح ندارد و برخلاف همه آنچه ماه ها بر آن اصرار مي ورزيدند اصل بر آن است كه صلاحيت كانديداها- مطابق مواد 27 و 28 قانون انتخابات- بالاخره بايد توسط نهادي خاص احراز شود و از پيش نمي توان بنا را بر اين نهاد كه همه صلاحيت دارند مگر اينكه خلاف آن ثابت شود! پس از خاتمه اين بحث نظري، خصوصاً از ديروز كه هيئت هاي اجرايي (معتمدان محلي) بررسي صلاحيت كانديداها را به پايان رساندند، بحث جديدي آغاز شده با اين مضمون كه مجريان انتخابات عادلانه رفتار نكرده اند و قصد دارند از اختيارات خود براي بررسي صلاحيت كانديداها به نفع- و طبعاً عليه- يك جناح خاص استفاده كنند.

 

 

اين بحث ها مطلقاً جديد نيست و جماعتي سال هاست رندانه و با بي انصافي تمام، شوراي نگهبان را به عنوان مقصر شكست هاي سياسي خود جلوه مي دهند و حال آنكه يك بررسي ساده در مجموعه انتخابات هاي برگزار شده از دوم خرداد 76 به اين سو، به خوبي نشان مي دهد مسئله نظارت استصوابي شوراي نگهبان در قياس با ديگر عوامل به وجود آورنده ناكامي هاي پي درپي، بسيار جزئي و در مواردي كاملاً بي ربط به موضوع بوده و تلاش چهره هاي تندرو اصلاح طلب براي بزرگنمايي اين موضوع و دروغ سازي هاي مكرر درباره آن، اساساً علتي جز تمايل آنها براي مسكوت ماندن عوامل سياسي و اقتصادي رويگرداني مردم از آنان ندارد. اين عده تا امروز همواره از شوراي نگهبان و موضوع رد صلاحيت ها به عنوان مأمني براي فرار از رويارو شدن با علت هاي واقعي شكست هاي خود استفاده كرده و پرده اي از بي خبري پيش چشمان خود و هوادارانشان كشيده اند، ظاهراً اين پرده را يكبار براي هميشه كنار بايد زد.

حقيقت اين است كه يك بررسي ساده در 9 انتخابات برگزار شده پس از دوم خرداد (3 انتخابات رياست جمهوري، 2 انتخابات مجلس، 3 انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و يك انتخابات خبرگان)به سادگي ثابت مي كند مسئله اصلي برخي از مدعيان اصلاحات مطلقاً نظارت استصوابي نيست و اگر آنها از اكنون در مناصب حكومتي حضور ندارند علت فقط به تصميم مردم در عبور از آنها، آن هم به دليل عملكرد و سياست هاي عميقاً ضدمردمي آنها بازمي گردد و در اين ميانه قصور و تقصيري متوجه شوراي نگهبان نبوده است.

اين بحث را مي توان اندكي با جزئيات ادامه داد. انتخابات رياست جمهوري هفتم را به ياد بياوريد. در آن انتخابات كانديداي اصلاح طلبان نه فقط در شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شد و در صحنه رقابت حضور داشت، بلكه پيروز ميدان هم بود. در انتخابات رياست جمهوري هشتم بازهم همين فرايند تكرار شد و مشكلي تحت عنوان نظارت استصوابي وجود نداشت.

در انتخابات رياست جمهوري نهم هم در حالي كه اصلاح طلبان اميد فراوان داشتند با رد صلاحيت كانديداي مورد نظر آنها- كه خود مي دانستند راي چنداني نزد مردم ندارد و حالا پس از گذشت بيش از 2.5 سال گوشه و كنار به اين حقيقت اذعان هم مي كنند- هم بهانه كافي براي مظلوم نمايي و جوسازي عليه نظام را به دست بياورند و هم اهداف خود را با اجتماع پشت سر كانديدايي ديگر- همان كار كه در مرحله دوم كردند- تعقيب نمايند. كانديداي اصلاح طلبان اما به لطف عنايت رهبر بصير انقلاب مجال حضور در رقابت را پيدا كرد و جالب اين است كه برخلاف مجموعه تحليل هاي كش دار اصلاح طلبان با وجود مشاركت بالاي مردم (حدود 30 ميليون نفر) باز هم موفق به جلب راي مردم نشد. در مرحله دوم آن انتخابات بازهم با وجود بمباران تبليغاتي كه از داخل و خارج با شدت تمام و با هماهنگي كامل عليه كانديداي اصولگرا سازماندهي شده بود، كانديدايي كه اصلاح طلبان از سر ناچاري و به طور تاكتيكي حمايت خود از او را اعلام كردند رأي لازم براي ورود به ساختمان رياست جمهوري را به دست نياورد. (اگر چه بعدها برخي از نزديكان هاشمي گفتند حمايت تندروهاي اصلاح طلب در مرحله دوم يكي از علت هاي اصلي شكست او بود و اگر هاشمي مرزبندي خود را با اين جماعت شفاف مي كرد شايد در جلب راي مردم توفيق بيشتري هم مي يافت.) روشن است كه در هيچ يك از اين 3 انتخابات اصلاح طلبان نمي توانند تقصيري متوجه شوراي نگهبان بكنند و اشكالي هم اگر بوده جز به خود آنها بازنمي گردد.

درباره 3 انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا نيز دقيقاً مي توان تحليل مشابهي ارائه كرد. اگرچه به يك معنا اين 3 انتخابات اساساً خارج از بحث ماست چرا كه شوراي نگهبان اساساً نقشي در نظارت بر آنها نداشته است. اصلاح طلبان انتخابات اول شوراها را بردند، در انتخابات دوم با وجود آنكه از حيث بيان شعارها و مواضع ناپسند سنگ تمام گذاشته بودند به اصولگرايان باختند و در دور سوم هم باز با وجود اينكه مجلس اصولگرا ناظر بر آن انتخابات بود تمام كانديداهاي مدعي اصلاحات امكان حضور در انتخابات را پيدا كردند و البته اين مردم بودند كه پاي صندوق راي جز 4 چهره معتدل آنها، الباقي را شايسته حضور در شوراي شهر تشخيص ندادند، پس در مورد انتخابات شوراها هم روشن است كه مشكل اصلاح طلبان «بي اعتمادي مردم» بوده نه نظارت استصوابي يا چيزي شبيه آن.

انتخابات ديگري كه حتماً نبايد از كنار آن گذشت، انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان رهبري در پاييز سال گذشته است. در آن انتخابات هم وضعيت به گونه اي بود كه اصلاح طلبان به آساني موفق به تنظيم يك فهرست اختصاصي براي خود شدند و نظارت شوراي نگهبان هيچ مشكلي از اين حيث براي آنان به وجود نياورد. مشكل دوباره آنجا رخ نمود كه مردم پاي صندوق راي آمدند و در حوزه انتخابيه تهران حتي يك كانديداي اختصاصي اصلاح طلبان مورد اقبال آنان واقع نشد و فهرست جامعتين مدرسين و روحانيت مبارز به طور كامل مورد تاييد مردم قرار گرفت.

درباره انتخابات مجلس هم موضوع ساده تر از آن است كه اصلاح طلبان سعي در وانمود كردن آن دارند. در انتخابات مجلس ششم آنكه مدعي است شوراي نگهبان است والا اصلاح طلبان نهايتاً به طور كامل در انتخابات حاضر شدند اتفاقاً پيروز ميدان هم بودند. انتخابات مجلس هفتم تنها انتخاباتي است كه اصلاح طلبان مي توانند ادعا كنند نظارت شوراي نگهبان در آن براي آنها دردسرساز بوده و دروغ هاي بسيار هم دراين باره بافته اند. اين يادداشت مجالي براي بررسي مورد خاص انتخابات مجلس هفتم- كه شوراي نگهبان تاكنون به سبب آن مورد ظلم فراوان قرار گرفته- ندارد و اين كار را حتماً در فرصتي ديگر انجام خواهيم داد ليكن نتيجه بسيار ساده اي كه از اين مختصر مي توان گرفت اين است كه از 9 انتخابات مورد بحث تنها در يك مورد اساساً ادعاها در مورد عملكرد شوراي نگهبان مي تواند بهانه اي-البته ناشيانه- براي عرضه باشد و در 8 مورد ديگر حتي اصلاح طلبان هم نمي توانند زبان به روي شوراي نگهبان بگشايند و مدعي آن باشند.

به اين ترتيب مي توان پرسيد اين همه سروصدا درباره نظارت استصوابي چه وجهي دارد در حالي كه واقعيت تاريخي نشان مي دهد اين شورا همواره امكان رقابت براي اصلاح طلبان را فراهم ساخته و در آن مواردي كه شكستي در كار بوده، اصلاح طلبان دقيقاً از انتخاب و راي مردم شكست خورده اند نه از عملكرد شوراي نگهبان و امثال آن.

پيش از اين زماني نوشتيم كه اصلاح طلبان «شجاعت باختن» ندارند، حالا ظاهراً بايد گفت جماعتي از آنها «صداقت رقابت كردن» هم ندارند.

 

سرمقاله روزنامه كيهان در روز چهارشنبه 3 بهمن 1386